ظلت وزارة الخارجية المصرية على مدى عقود، وحتى بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،
من المؤسسات الوطنية المصرية الملتزمة بالثوابت العربية والإسلامية، وهذا ما يفسر استقالة اثنين
من وزرائها (إسماعيل فهمي ومحمد إبراهيم كامل) احتجاجاً على معاهدات كامب ديفيد وزيارة
الراحل محمد أنور السادات إلى القدس المحتلة، ولكن يبدو أن هذه الوزارة بدأت تتخلى عن دورها
هذا منذ أن تولاها السيد أحمد أبو الغيط، وتنحدر إلى مستويات متدنية لا تليق باسمها ولا تاريخها،
ناهيك عن مكانة مصر وارث شعبها الوطني العريق على مر العصور.
بالأمس أصدر السيد أبو الغيط ‘فتوى’ غريبة تحلل مرور الغواصات النووية
والبوارج الحربية الإسرائيلية عبر قناة السويس عندما قال أن هذا العبور تحكمه اتفاقية
القسطنطينية الموقعة عام 1888 والتي تتيح للسفن الحربية حق العبور في القناة طالما
أنها لا تحمل توجهات عدوانية تجاه الدولة التي تملك القناة.
فعلاً إنها فتوى غريبة، ومضحكة مبكية في الوقت نفسه. فهذه الاتفاقية التي
يتحدث عنها السيد أبو الغيط وقعت في زمن الخديوي توفيق وأثناء خضوع مصر
للاحتلال الإنكليزي، وقبل قيام إسرائيل بأكــــثر من ستين عاماً، وفي عهد العثماني
السلطان عبد الحميد فإذا كانت الاتفاقية هذه ملزمة لمصر فعلاً، فلماذا لم تلتزم بها
الحكومات المصرية المتعاقبة طوال تلك الأعوام، بما في ذلك حكومة الملك فاروق، بل
وحتى حكومة محمد أنور السادات الذي وقع اتفاقات كامب ديفيد؟
وحتى لو وجدت هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها مع الشركة المالكة للقناة،
وهي بريطانية فرنسية مشتركة، فإنها سقطت بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
بتأمين القناة وإعادة ملكيتها للشعب المصري كاملة، اللهم إلا إذا كان السيد أبو الغيط
ما زال يعتقد بأنه يعيش في القرن التاسع عشر وليس في القرن الحادي والعشرين.
السفن الحربية الإسرائيلية تعبر القناة ليس بناء على اتفاقية القسطنطينية، وإنما
على تفاهمات سرية وقعتها الحكومة المصرية الحاليـــة بعـــقد تحالف مصري – إسرائيلي أقرأ باقي الموضوع »
